احمد راستينه منتخب مردم شهرستان هاي شهرکرد، سامان و بن در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت: آنچه در FATF ديده مي شود اين است که تفاسيل مختلف اين قانون منابع ملي ما را مورد خدشه قرار مي دهد و آنچه براي ما خط قرمز است حفظ منافع ملي است.
احمد راستينه منتخب مردم شهرستان هاي شهرکرد، سامان و بن در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار
جهانبين نيوز ؛ اظهار کرد: مجلس آينده وظيفه دارد در راستاي ارتقاء اعتماد عمومي مردم با تمرکز بر حل مسائل مردم يعني مسئله اشتغال ، ازدواج، مسکن، و سبد معيشتي مردم با تمرکز قوانيني که به نفع طبقات مستضعف و طبقات متوسط جامعه باشد تلاش کند و بتواند اين اعتماد عمومي را احياء کند .
وي يکي از مسئوليت هاي مجلس آينده را شفافيت آراء نمايندگان و قانون جامع شفافيت دانست و گفت: مردم بايد نسبت به نمايندگانشان اطمينان خاطر پيدا کنند و مطمئن شوند که نمايندگانشان منافع ملي را قرباني بازي هاي سياسي ، جريان ها و گروه ها نمي کنند.
راستينه با بيان اينکه تصويب قانون شفافيت يکي از مسئوليت هاي خطير مجلس آينده است تصريح کرد: قانون شفافيت مي تواند در برابر خلاء هاي فساد آور و روابط نا سالم اقتصادي با نگاه دقيق و درست به مسائل و موضوعات بپردازد و خلاء هاي موجود را که متاسفانه به ايجاد رانت ، فساد و امضا طلايي مي شود اصلاح و با تصويب قانون شفافيت روابط اقتصادي را بر روابط سالم شفاف و روشن تبديل کند.
وي با اذعان بر اينکه راه عبور از مشکلات يک بار ديگر ايجاد بستر براي نقش آفريني نخبگان و حل مسائل مردم است عنوان کرد: يکي از برنامه هاي ما ايجاد مجمع نخبگاني و کارگروه هاي تخصصي براي احصاء اولويت هاي اساسي مردم شهر ها و روستا ها، ارائه راهکارها براي کمک به دستگاه ها و مطالبه گري از دستگاه ها براي حل آن ها است .
راستينه افزود: ايجاد کارگروه هاي تخصصي در اين حوزه ها يکي از برنامه هاي پيش روي ما است .
وي با بيان اينکه مهم ترين مسئله اي که نمايندگان مجلس آينده بايد در نظر شان باشند حفظ منافع مردم و منافع ملي است اظهار کرد: بايد بدانيم که در روابط و قرارداد ها مهم ترين اصلي که مد نظر ما است حفظ منافع ملي است و به عبارتي سه اصل عزت، حکمت و مصلحت به عنوان اصول راهبردي ما در تصميم گيري براي ارتباط با کشورهاي مختلف و همچنين تصويب قرارداد ها در عرصه هاي مختلف است .
راستينه همچنين در خصوص قرارداده هاي FATF اظهار نظر کرد و گفت: آنچه در FATF ديده مي شود اين است که تفاسيل مختلف اين قانون منابع ملي ما را مورد خدشه قرار مي دهد و آنچه براي ما خط قرمز است حفظ منافع ملي است.
وي در پايان خاطر نشان کرد : FATF با موارد و بندهايي که در آن ديده شده کليت آن به نفع منافع ملي نيست و مجلس آينده با نگاه دقيق، اصولي و راهبردي با حفظ منافع ملي در اين خصوص تصميم مي گيرد.